مبارزه با آلودگی‌های دریایی با کمک بخش خصوصی
با هدف دریافت تمامی مواد زائد کشتی ها بر اساس الزامات ملی و بین المللی، دریافت و خدمات پردازش مواد زائد کشتی های متردد به بندر امیرآباد و بنادر استان مازندران از طریق برگزاری مزایده و سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
به گزارش ستادتوسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری به نقل از تین نیوز، حفظ محیط زیست دریایی با کمک بخش خصوصی و تولید سوخت کم سولفور در یکی دو سال اخیر ممکن شده است.
در این زمینه در سطح جهانی نیز سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) تاکنون ۵۰ کنوانسیون و پروتکل و بیش از ۱۰۰۰ کد و توصیه‌نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب رسانده است که یکی از کنوانسیون‌های مهم این سازمان، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتی‌ها (MARPOL) است که مشتمل بر ۶ ضمیمه است. در تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۵ میلادی، ۱۳۶ کشور (قریب به ۹۸ درصد کل کشتیرانی جهان) متعهد به انجام این مقاوله نامه شدند.
بر این اساس بسیاری از کشور‌های جهان پیشاپیش مقررات فوق را تصویب و اجرایی کرده اند، به عنوان مثال "تایوان" از ابتدای سال ۲۰۱۹ اجرای این قانون را آغاز نموده است. قوانین مشابهی نیز از سال‌ها پیش در برخی از نواحی اروپا و چین الزامی شده و به اجرا درآمده است، اما قانون جدید از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ کل جهان را شامل می‌شدند.
ایران نیز از تاریخ 2002 به این کنوانسیون ملحق شد و مطابق با مکانیزم موجود در این کنوانسیون، اصلاحات بعدی آن نیز (منوط به عدم اعتراض به آن در موعد مقرر) در مقررات داخلی کشور لازم‌الاجرا شد. اجرای این قانون اما چالش های بسیاری در حوزه حمل و نقل دریایی ایجاد کرد.
مدیر دفتر تحقیق و توسعه فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت: اجرای این قانون، افزایش قیمت سوخت شناور‌ها را به همراه داشت اما در شرایط سخت اقتصادی بالاخره این کار انجام شد. چراکه در حال حاضر قیمت سوخت کم سولفور موردنیاز به ۶۰۰ تا ۶۵۰ دلار آمریکا به ازای هر تن است که رقم قابل ملاحظه ای است.
عبدالرضا محبی ادامه داد: آماده سازی فنی کشتی‌ها جهت مصرف سوخت‌های جدید نیز پرهزینه بود و از طرف دیگر دپوی سوخت‌های کم سولفور غیرپالایشگاهی، ممکن بود مشکلات فنی زیادی بوجود آورد. ضمن اینکه بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار بابت خرید سوخت مورد نیاز ناوگان تجاری ملی نیز به کشور تحمیل شد اما یک اثر مهم یعنی حفظ محیط زیست را به همراه داشته است.
این در حالی است که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان دو بازوی اصلی کشور در حوزه حمل و نقل دریایی با استفاده سالانه حدود یک و نیم میلیون تن سوخت، از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۲۰ ناچار به تهیه سوخت مورد نیاز ناوگان خود شدند و علی‌رغم کم کاری های شرکت ملی نفتکش بالاخره این اتفاق افتاد.
در این زمینه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بهمن ماه سال گذشته در اینباره گفته بود: با تولید ۳۰ درصد از ۱.۵ میلیون تن نیاز سالانه کشور به سوخت کم سولفور، توانستیم از بحران کمبود سوخت برای شناورهای ایرانی عبور کنیم.
محمد راستاد افزود: با این میزان تولید در فاز نخست از مرحله بحران عبور کردیم ولی لازم است تا به میزان موردنیاز سوخت کم سولفور با استفاده از تولید داخل به طور صد درصد دست یابیم.
اتفاقی که به زعم مدیران سازمان بنادر حالا ممکن شده است. گفته شده که وزارت نفت حالا روزی ۱۵ هزار تن سوخت کم سولفور تولید می کند. این در حالی است که سوخت نیم درصد سولفور در تمام دنیا سوخت گرانی است چون در هنگام پالایش و تصفیه آن و تبدیل ۳ و نیم درصد سولفور به نیم درصد، از حجم سوخت کاسته می‌شود. بر این اساس اگرچه سازمان بنادر در قیمت تمام شده تولید این سوخت دخالتی ندارد ولی به نظر نمی‌رسد از نظر قیمتی تفاوت چندانی با بازارهای جهانی وجود داشته باشد. چون وزارت نفت قبلا رقمی که بابت قیمت سوخت از شرکت‌های کشتیرانی مطالبه می‌کرد، ۹۰ درصد فوب (Free On Board) خلیج فارس بود اما برای نیم درصد سولفور قیمت ها نیم برابر بالاتر رفته است.
گفتنی است که در این راه از ظرفیت‌های داخل کشور جهت سرمایه گذاری برای شرکت‌های دانش بنیان جهت تولید سوخت کم سولفور استفاده شده است و سازمان بنادر در این زمینه هم موفقیت‌های زیادی را کسب کرده است. در این راه می توان از تجارب سایر کشورها نیز استفاده کرد. به عنوان نمونه در جهان راهکار‌هایی از قبیل: نصب اسکرابر، برای کاهش گوگرد سوخت مازوت و برخی راهکاری دیگری مد نظر قرار گرفته است.
