دانش‌بنیان رمز توسعه پایدار کشور دانش‌بنیان از کجا شکل گرفت؟ / قانون چه حمایتی از تعاونیهای دانش‌بنیان دارد
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ همگام با توسعه فناوری در دنیای امروز، کاربرد واژه‌هایی خاص همچون استارت‌آپها، کسب‌وکارهای نوپا، فناوریهای پژوهش‌محور و نهایتاً کمپانیهای دانش‌بنیان بیش از پیش شده است تا جاییکه حتی گاهی اوقات در توصیف برخی فعالیتهای علمی، این قبیل واژگانها بدون هیچ زمینه فکری به کار گرفته می‌شود.
این دامنه کاربرد، نشان از ضریب نفوذ بالای آن در ادبیات حاکم بر جامعه دارد لذا به بیانی دیگر مهر تأییدی بر اهمیت حوزه تحت پوشش آنهاست.
اما به واقع شرکتهای دانش‌بنیان چه موسساتی هستند و از منظر جایگاه قانونی برای چه ایجاد شده‌اند؟ سؤالی پایه‌ای است که برای پاسخ به آنها باید به متن قانون بازگردیم.
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات آبان ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان، در آذر ماه همان سال برای اجرا، به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.
این قانون که در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان را شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
بر اساس نکته حائز اهمیت ذیل این تعریف، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از ۵۰ درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نمی‌شوند.
طبق ماده تصریحی قانون، «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را بر عهده دارد.
اما این شورا خود متشکل از مسئولان زیر است:
- رئیس‌جمهور؛
- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
- وزیر آموزش و پرورش؛
- دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت؛
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛
- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اجازه ایشان؛
- دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر؛
- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- رؤسای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی؛
- سه نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی (یک نفر از دانشگاههای علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاههای مربوطه؛
- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی؛
- سه نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات به انتخاب تشکل‌ها و انجمن‌های علمی؛
- سه نفر از صاحب‌نظران بخش‌‌های تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس‌جمهور
نخستین سؤالی که بعد از این تعریف پایه‌ای به ذهن متبادر می‌شود، این است که «قرار است چه حمایتهایی از شرکتهای دانش‌بنیان صورت گیرد؟» و «اساس تأکید این قانون بر چیست؟»
سومین ماده قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات در پاسخ به این سؤالات ریشه‌ای که مبنای حمایتها و تسهیلات قابل اعطا را ذیل این قانون دارد، گفته است:
۱. معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال.
۲. تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعی.
۳. اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم‌و‌فناوری.
۴. اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون.
۵. ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری.
۶. تسهیل شرایط مناقصه و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون.
بنابراین چتر حمایتی این قانون در موارد اشاره شده بر سر شرکتهای دانش‌بنیان خواهد بود و روند فعالیت پژوهشی و تولیدی آنها را تسهیل می‌کند.
اما اغلب گروه‌ها و فعالیتهای دانش‌بنیان با بنیه دانشی و بدون اتکا به منابع مالی شکل می‌گیرد و صرفاً با تکیه بر ایده‌ای که توان تجاری‌سازی آن وجود دارد، انجام می‌شود لذا توقع شروع فرآیند تولید بعد از پژوهش پایه، با اتکا به بنیه ذاتی این گروه‌ها امری بی‌جا است.
قانونگذار هم با علم به اینکه تمامی ایده‌ها نیازمند حمایت و تزریق منابع مالی برای اجرای فازبندی شده پروژه هستند، به صراحت بیان کرده که «در راستای کمک به تجاری‌سازی نوآوریها - اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس شود.»
منابع مالی این صندوق هم شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع است.
حتی این قانون مجوز سرمایه‌گذاری بانکها در این صندوق را نیز داده و گفته است که بانکها می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق نوآوری و شکوفایی را تأمین کنند.
با این حال قانون به منظور تأمین منابع مالی صندوق تأکید کرده که دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی خود را برای کمک به این صندوق در نظر بگیرد.
قانون برای ارج نهادن به رسالت صندوقهای پژوهشی خصوصی حداقل پنج درصد از سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی را برای اعطای تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته است.
به گزارش تسنیم، ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه گفته «دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:
۱. طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.
۲. تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
۳. اتخاذ تدابیر لازم برای بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
۴. حمایت از تمام پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.
۵. توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
۶. اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.
۷. اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
۸. کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.
۹. پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.»
قانون در این بخش یادآور شده که سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌شود.
متأسفانه برخلاف تمرکز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تا پیش از ابلاغ قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان هیچ رویکردی برای حمایت از محصولات داخلی مشابه خارجی برای بکارگیری در امر صنعت وجود نداشت و این موضوع نه تنها دل تولیدکنندگان داخلی را خون کرده بلکه در شرایط تحریم ظالمانه علیه کشورمان، به اندازه‌ای پیکره آنها را ضعیف و نهیف کرد که نهایتا شاهد خروج برخی آنها از عرصه تولید داخلی بودیم.
علی‌ای‌حال، این قانون با نگاه به این آسیب جدی دایه‌دار حمایت از پژوهشگران و تولیدکنندگان دانش‌بنیان شد و در ماده ششم خود آورد: تمام دستگاهها و شرکتهای دولتی مجاز هستند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان به انجام رسانند.
قانون برای رفاه حال دانش‌بنیانها باز هم پا را فراتر گذاشت و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی آنها اجازه داد واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم‌و‌فناوری برای انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درباره روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
